عاقل بوده و سفيه و سبك‌مغز نباشد ، كه در اين صورت نذرش باطل است ، مگر اين‌كه در عين سبك مغزى و كم عقلى نذرش عاقلانه باشد چنان‌كه اگر نذرانسان عاقلى هم سفيهانه و غير عاقلانه باشد باطل است . مسأله‌ى 835 - مورد نذر بايد امكان‌پذير باشد كه اگر دانسته يا ندانسته نذرى كند كه عقلًا يا عرفاً يا شرعاً از توانش خارج باشد نذرش باطل است . مثلًا نذر كند كه امسال روز عرفه در كربلا باشد ، در حالى كه بداند امسال واجب‌الحج است و بايد به‌مكّه‌ى معظمه برود ، و يا ندانسته چنان نذرى كند و بعد معلوم شود كه امسال واجب الحج است در هر دو صورت نذرش باطل است ، و يا نذر كند كه فلان روز براى زيارت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم يا امامى از امامان عليها السلام مسافرت كند ، و بعد معلوم شود آن روز از رمضان است كه بايستى روزه دار باشد ولى اين سفر روزه‌اش را به‌علت عسرى كه دارد حرام مىكند ، اين نذر نير باطل است ، زيرا هر كارى يا سفرى كه روزه را باطل مىكند در ماه مبارك رمضان - و يا ساير روزه‌هاى واجب معين - كلًا حرام است مگر در صورت ضرورت و اضطرار . مسأله‌ى 836 - نذر - چنان‌كه گذشت - تنها واجب كننده و يا حرام كننده‌ى چيزى است كه از نظر شرع فعل و يا تركش برتر باشد ، و هرگز خودش حالت رجحان دهى را ندارد ، بنابراين نذر احرام پيش از ميقات باطل است ، زيرا احرام پيش از ميقات نه تنها رجحانى ندارد بلكه بدعت و حرام نيز هست ، و چگونه مىتوان بدعتى را با نذر داخل سنت كرد ؟ مسأله‌ى 837 - اگر زنى شوهردار نذرى كند كه با حق شوهرش مزاحمتى نداشته باشد ، در چنان موردى هرگز اجازه‌ى شوهرش شرط نيست « 1 » ، و نذرى هم كه شوهر مىكند و

--> ( 1 ) - مرحوم آقاى خويى همچنين فرموده‌اند ، و آقاى منتظرى حرمتش را محل اشكال مىدانند و مستند فقهايى كه اجازه و يا عدم رد شوهر را مطلقاً شرط مىدانند خبرى است كه مىگويد « ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا باذن زوجها أو بر والديها او صلة قرابتها » « براى زن با شوهرش كارى نيست در آزاد كردنى و نه صدقه‌اى و نه آزاد كردن غلام يا كنيزى و نه بخشش و نه نذرى در مالش مگر به‌اجازه شوهرش به‌جز در حجى و يا زكاتى يا بر والدينى يا صله‌ى رحمى » . و اين حديث تنها تصرفات مالى زن را منوط به‌اجازه شوهرش دانسته و نه هرگونه تصرفى را كه مانند نذر نماز و روزه باشد ، وانگهى در اين گونه امور مالى هم شايد مقصود اين باشد كه شوهر به‌عنوان مصلحت انديشى مىتواند تصرفات مالى زن را محدود سازد ، ولى اگر زن اين‌گونه تصرفات مالى را بر وفق مصلحت انجام دهد كه احياناً از شوهرش نيز در امور مالى مصلحت انديش‌تر است ، اين‌جا ديگر زمينه‌اى براى اجازه شوهر نيست بلكه احياناً بايستى تصرفات مالى چنان شوهرى موافق صلاح ديد چنان زنى باشد